تقاضای بررسی اساسنامه «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای» به صورت اصل 85 به هیأت رئیسه تقدیم شد
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۴۷۷۴
خبرگزاری آریا - رئیس کمیته آموزش فنی و حرفه‌ای مجلس از جمع آوری امضا برای تقاضای بررسی طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به صورت اصل 85 در کمیسیون تخصصی خبر داد و گفت: این درخواست تحویل هیأت رئیسه مجلس شده است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، حسین حق وردی با اشاره به تصویب طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، عنوان کرد: این طرح که با حضور رئیس و مسئولان سازمان فنی و حرفه‌ای در کمیسیون آموزش بررسی و به تصویب رسید در نوبت رسیدگی صحن علنی قرار دارد اما با توجه به ترافیک طرح‌ها و لوایح برای رسیدگی در صحن تدبیر دیگری اتخاذ شده تا اجرای این طرح به مجلس یازدهم برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم شهریار و قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تقاضای بررسی این طرح به صورت اصل 85 با جمع آوری امضا، تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است.
وی تصریح کرد: در اصل 85 قانون اساسی آمده است؛ مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد.
حق وردی اضافه کرد: با توجه به اینکه در مدت زمان باقی مانده تا پایان مجلس یازدهم، طرح‌ها و لوایح مهمی همچون برنامه هفتم توسعه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد، فرصت کافی برای بررسی این طرح‌ها و لوایح وجود ندارد لذا به نظر می‌رسد اگر این طرح به صورت اصل 85 و در کمیسیون تخصصی یا در دولت به تصویب نرسد در مجلس یازدهم تعیین تکلیف نخواهد شد.
رئیس کمیته آموزش فنی و حرفه‌ای کمیسیون آموزش مجلس یادآور شد: قانون تشکیل سازمان فنی و حرفه‌ای در سال 1359 به تصویب رسیده و این سازمان در همان زمان تشکیل شده و در طول این چند دهه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بدون اینکه تغییری در ساختار و قوانین داشته باشد، اداره می‌شود لذا در طول این سال‌ها نیازهایی در این حوزه ایجاد شده که می‌طلبد تحولی در این سازمان بر اساس نیازهای روز ایجاد شود. از سوی دیگر سازمان فنی و حرفه‌ای در حوزه تجهیزات و ابنیه از فرسودگی رنج میبرد و برای این موضوع نیز در اساسنامه چاره اندیشی شده است؛ لذا تصویب این طرح ضرورت دارد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سازمان آموزش فنی و حرفه ای صورت اصل 85
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۴۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
جاده کندوان یک طرفه شد